ارز واردات خودرو تامین شد/ واردات خودرو با کیفیت دیگر مانعی ندارد
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۸۸۴۰
به گزارش اتاق خبر به نقل از اقتصاد آنلاین ، واردات خودرو با ابلاغ آئین نامه آن و معرفی اسامی شرکتهای وارد کننده وارد مرحله اجرایی شده بوده که مهمترین مشکل آن تأمین منابع ارزی توسط بانک مرکزی بود، واردات خودرو همیشه مشکل تأمین ارز داشته و برخی از مخالفان واردات معتقدند این کار خروج ارز را از کشور بیشتر خواهد کرد، اما موافقان می‌گویند خودروسازان داخلی برای تأمین قطعه برخی از قطعات را از خارج وارد کرده و در این مرحله با توجه به مزیت‌های خودرو با کیفیت خارجی و نارضایتی مردم از کیفیت خودروسازهای داخلی باید واردات انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما آخرین گام از آن تأمین ارز توسط بانک مرکزی بوده که به گفته علی صالح آبادی بانک مرکزی طبق استانداردهای وزارت صمت این کار را اجرایی کرده بود، بر اساس گفته‌های صالح آبادی سقف واردات مبلغ یک میلیارد دلار خواهد بود که طبق برآیند وزارت صنعت تقریباً ۹۰ هزار خودرو است.
چرا تنها ۹۰ هزار خودرو وارد می‌شود؟بازار امروز خودرو نیازمند واردات تا یک میلیون خودرو به صورت سالانه است که این میزان واردات نیازمند بیش از ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی است که با توجه به تحریم‌های ناجوانمردانه علیه ایران این امکان فعلاً وجود ندارد، اما آغاز این امر را باید به فال نیک نگرفت و سالانه بر حجم واردات خودرو افزود.
واردات قطعات خودرو چقدر ارز می‌برد؟یکی از نکات مهمی که دستگاه‌های نظارتی باید دقت ویژه ای بر آن کنند این است که در شرایط فعلی شرکتهای تولید کننده باید تمام توان خود را به کار گرفته تا با توجه به توان داخلی قطعات را تولید کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در گذشته واردات بسیاری از قطعات از کشور چین انجام شده و در ایران با نام داخلی به شرکتهای خودروساز فروخته شده است، البته برآیند دقیقی از وضعیت فعلی قطعه سازی در کشور و واردات قطعات وجود ندارد، در سال ۹۷ یکی از شرکتهای قطعه سازی به خبرنگار مهرگفته بود: «منطق اقتصادی حکم می‌کند وقتی تولید قطعه در کشور چین ارزان‌تر دست می‌گیرد آن را داخلی سازی نکنیم.» این اظهار نظر در زمانی صورت گرفته بود که شرکتهای قطعه ساز ادعا داشتند بسیاری از قطعات خودرو را بومی سازی کرده‌اند.
حال باید دید واردات قطعه برای صنعت خودروسازی چقدر بوده و آیا می‌توان با ممنوع کردن واردات قطعات برای خودروهای داخلی و ساخت آن در داخل منابع جدیدی را برای واردات خودرو با کیفیت خارجی با قیمت مناسب فراهم کرد؟
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۸۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»